العنوان المحكمة الإدارية في باري تؤكد رفض تجديد تصريح الإقامة في غياب دخل مُصرّح به

العنوان: المحكمة الإدارية في باري تؤكد رفض تجديد تصريح الإقامة في غياب دخل مُصرّح به مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو، واليوم سنتحدث عن قرار حديث صادر عن القضاء الإداري في إيطاليا يتناول مسألة مهمة في قانون الهجرة، وهي شرط توفر دخل كافٍ لتجديد تصريح الإقامة. صدر القرار عن المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا، الدائرة الثالثة، الحكم رقم 277 لسنة 2026، في القضية المسجلة تحت الرقم العام 102 لسنة 2026. تتعلق القضية برفض تجديد تصريح الإقامة الذي أصدرته مديرية الشرطة في مدينة فوجيا. وقد قامت الإدارة بالتحقق، من خلال قواعد البيانات الضريبية وأنظمة الضمان الاجتماعي، من أن المواطن الأجنبي لم يصرّح بأي دخل خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2025. وقد دفع الطاعن بأنه كان يعمل فعليًا خلال تلك الفترة، لكنه ادعى أنه كان ضحية لصاحب عمل غير نزيه لم يقم بتسجيل عقد العمل ولم يدفع الاشتراكات التأمينية. ونتيجة لذلك لم تكن هناك أي شهادات ضريبية أو سجلات في نظام الضمان الاجتماعي تثبت وجود دخل. إلا أن المحكمة الإدارية رفضت الطعن وأكدت مبدأً واضحًا في قانون الهجرة: عندما يطلب الأجنبي إصدار أو تجديد تصريح الإقامة، يجب عليه أن يثبت توفر دخل كافٍ ومن مصدر مشروع. وبحسب المحكمة، لا يمكن تجاوز هذا الشرط بمجرد تصريحات عامة أو بالإشارة إلى عمل غير مُصرّح به. وبعبارة أخرى، لا يمكن للنظام القانوني أن يمنح قيمة قانونية لوضعيات تقوم في جوهرها على مخالفة القواعد الضريبية أو قوانين العمل. كما ذكّر الحكم بمبدأ أساسي آخر في القانون الإداري وهو مبدأ “الوقت يحكم التصرف الإداري”، أي أن مشروعية القرار الإداري يجب تقييمها استنادًا إلى الوقائع والظروف القانونية القائمة في اللحظة التي صدر فيها القرار. لذلك، حتى لو تمكن الشخص لاحقًا من الحصول على عمل قانوني، فإن هذا الأمر لا يؤثر على مشروعية قرار الرفض الذي صدر سابقًا. ويمكن في أفضل الأحوال أن يشكل أساسًا لتقديم طلب جديد للحصول على تصريح إقامة، لكنه لا يؤدي إلى إلغاء القرار السابق. ويؤكد هذا الحكم اتجاهًا مستقرًا في اجتهاد القضاء الإداري: شرط توفر الدخل يُعد عنصرًا أساسيًا في نظام تصاريح الإقامة المرتبطة بالعمل، لأنه يرتبط بقدرة الشخص الأجنبي على إعالة نفسه والاندماج بشكل مستدام داخل المجتمع. وهنا تحديدًا يظهر التوازن الذي يقوم عليه قانون الهجرة اليوم: التوازن بين الاندماج الاجتماعي، والعمل النظامي، واحترام القواعد القانونية. شكرًا لاستماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو، ونلتقي في الحلقة القادمة. ⚖️ https://www.youtube.com/watch?v=8BnRHYLAPHo

محكمة إيطالية توضّح قواعد تحويل تصريح العمل الموسمي إلى تصريح عمل عادي

 

محكمة إيطالية توضّح قواعد تحويل تصريح العمل الموسمي إلى تصريح عمل عادي

أصدرت محكمة إدارية إيطالية حكماً مهماً يوضّح أحد الجوانب الأكثر نقاشاً في قانون الهجرة في إيطاليا، وهو تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح إقامة للعمل التابع، ولا سيما في القطاع الزراعي.

الحكم صدر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإقليم بوليا (TAR Puglia)، الدائرة الثالثة، بالقرار رقم 292 لسنة 2026، المنشور في 10 مارس 2026 في القضية المسجلة تحت رقم السجل العام 175 لسنة 2026.

القضية: رفض تحويل تصريح الإقامة

بدأ النزاع بعد أن رفضت محافظة مدينة باري – عبر مكتب الهجرة الموحد – طلب عامل أجنبي لتحويل تصريح إقامته من عمل موسمي إلى عمل تابع.

ورأت الإدارة أن العامل لم يستوفِ الحد الأدنى المطلوب من النشاط العملي في القطاع الزراعي. ووفقاً للإدارة، لم يثبت العامل أنه قام بما لا يقل عن 39 يوم عمل خلال ثلاثة أشهر، بمتوسط 13 يوماً في الشهر، كما تنص عليه التوجيهات والقرارات الوزارية.

وقد اعتمد هذا القرار على تفسير صارم لمفهوم «ثلاثة أشهر»، باعتبارها أشهر تقويمية كاملة. ونتيجة لذلك تم استبعاد بعض أيام العمل التي وقعت بين نهاية شهر وبداية الشهر التالي من الحساب.

الإطار القانوني

وفقاً للمادة 24 الفقرة 10 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 (القانون الموحد للهجرة في إيطاليا)، يمكن للعامل الموسمي الذي مارس نشاطاً عملياً منتظماً في إيطاليا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والذي يحصل على عرض عمل بعقد عمل تابع، أن يطلب تحويل تصريح إقامته إلى تصريح عمل عادي.

وفي القطاع الزراعي، غالباً ما يُحسب العمل بعدد أيام العمل الفعلية وليس بالأشهر الكاملة. ولهذا السبب أوضحت تعميمات وزارية مشتركة صادرة في 27 أكتوبر 2023 أن شرط الثلاثة أشهر يعني عملياً القيام بما لا يقل عن 39 يوم عمل مغطى بالاشتراكات الضمانية، بمعدل 13 يوماً في الشهر.

تفسير المحكمة

رفضت المحكمة التفسير الصارم الذي اعتمدته الإدارة. واعتبرت أن الإشارة إلى «ثلاثة أشهر» في القانون يجب أن تُفهم على أنها فترة تقارب 90 يوماً، وليس بالضرورة ثلاثة أشهر تقويمية كاملة.

فالتفسير القائم على الأشهر التقويمية فقط، بحسب المحكمة، يؤدي إلى نتيجة غير منطقية لأنه يستبعد أيام عمل تم أداؤها فعلاً.

وجاء في الحكم:

«إن الأحكام القانونية المعمول بها تكتفي بالنص على أن العامل الموسمي الذي مارس نشاطاً عملياً منتظماً في الأراضي الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والذي يحصل على عرض عمل بعقد عمل تابع، يمكنه طلب تحويل تصريح الإقامة إلى تصريح عمل.»

كما أوضحت المحكمة أن فترة الحساب يجب أن تبدأ من تاريخ بدء العمل الفعلي وليس من بداية الشهر التقويمي.

أهمية القرار للقطاع الزراعي

يحمل هذا الحكم أهمية خاصة لأنه يرفض التفسير الإداري الشديد الشكلية، ويعترف بالواقع العملي للعمل الزراعي الذي يتسم بعدم الانتظام وبتقلب عدد أيام العمل بحسب المواسم والظروف الزراعية.

ومن خلال اعتبار أن «الثلاثة أشهر» تعني فترة تقارب 90 يوماً ابتداءً من بداية العمل الفعلية، تبنّت المحكمة تفسيراً أكثر انسجاماً مع هدف القانون، وهو التأكد من وجود نشاط عملي حقيقي.

وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة قرار محافظة باري وطلبت من الإدارة إعادة النظر في طلب العامل خلال ثلاثين يوماً.

آثار أوسع على قانون الهجرة

يتجاوز هذا الحكم حدود القضية الفردية، إذ يسلط الضوء على مشكلة بنيوية في نظام الهجرة الإيطالي، وهي الفجوة بين المعايير الإدارية الصارمة والواقع الفعلي لسوق العمل، خصوصاً في قطاع الزراعة.

ومن خلال التأكيد على ضرورة تفسير القواعد القانونية وفقاً لغايتها الحقيقية، يساهم الحكم في ضمان تطبيق أكثر توازناً لقانون الهجرة، ويمنع أن تتحول الإجراءات الشكلية إلى عائق أمام استقرار العمال المهاجرين الذين يمارسون بالفعل نشاطاً اقتصادياً مشروعاً.

---

Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ – قانون الهجرة
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato nel settore agricolo: interpretazione del requisito delle 39 giornate lavorative nel trimestre

 La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato nel settore agricolo: interpretazione del requisito delle 39 giornate lavorative nel trimestre

La disciplina della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato costituisce uno dei punti più delicati della normativa italiana sull’immigrazione lavorativa. La questione assume particolare rilievo nel settore agricolo, caratterizzato da modalità di prestazione lavorativa discontinue e spesso organizzate per giornate effettive di lavoro. In questo contesto si inserisce una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, che offre importanti chiarimenti interpretativi in ordine al requisito delle 39 giornate lavorative nel trimestre ai fini della conversione del titolo di soggiorno.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, numero 292 del 2026, pubblicata il 10 marzo 2026 nel procedimento iscritto al ruolo generale numero 175 del 2026, affronta il tema della corretta interpretazione dell’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione) e delle relative circolari applicative.

Il caso trae origine dal rigetto disposto dalla Prefettura – Sportello unico per l’immigrazione – dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata da un lavoratore straniero impiegato nel settore agricolo. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sull’assenza del requisito minimo di attività lavorativa, ritenendo che il lavoratore non avesse svolto almeno 39 giornate lavorative distribuite in tre mesi solari con una media di 13 giornate mensili.

La questione interpretativa centrale riguarda la nozione di “tre mesi” prevista dalla normativa e dalle circolari amministrative. L’Ispettorato territoriale del lavoro aveva adottato un criterio rigidamente ancorato ai mesi solari, escludendo dal computo alcune giornate lavorative svolte “a cavallo” tra due mesi. Tale impostazione, secondo l’Amministrazione, impediva il raggiungimento del requisito minimo richiesto.

Il Tribunale amministrativo ha invece adottato una lettura più aderente alla ratio della normativa, sottolineando come l’articolo 24, comma 10, del Testo unico sull’immigrazione richieda semplicemente lo svolgimento di attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi prima della conversione del titolo di soggiorno. In particolare la sentenza afferma testualmente:

“le disposizioni vigenti e la predetta circolare si limitano a prevedere che ‘il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato’”.

Nel settore agricolo, caratterizzato da prestazioni lavorative giornaliere, la circolare congiunta del 27 ottobre 2023 ha precisato che tale requisito deve essere interpretato come lo svolgimento di almeno 13 giornate lavorative mensili per tre mesi lavorativi, per un totale minimo di 39 giornate coperte da contribuzione previdenziale. Tuttavia la stessa pronuncia chiarisce che il riferimento ai “tre mesi” non deve essere necessariamente inteso come tre mesi solari consecutivi.

Il Collegio evidenzia infatti che un’interpretazione rigidamente ancorata al calendario mensile finirebbe per produrre effetti distorsivi e irragionevoli, escludendo dal computo giornate effettivamente lavorate solo perché collocate tra la fine di un mese e l’inizio del successivo. A questo proposito la decisione afferma:

“nel considerare il trimestre – attesa la genericità della previsione contenuta nell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 – deve ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi ad un periodo di circa 90 giorni, che non deve necessariamente coincidere con un arco di tre mesi intesi in senso solare”.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto illegittima l’interpretazione adottata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, osservando che essa non trova fondamento in una disposizione normativa chiara e si rivela eccessivamente penalizzante per il lavoratore. L’approccio corretto consiste invece nel considerare un arco temporale di circa novanta giorni decorrente dall’inizio effettivo dell’attività lavorativa, all’interno del quale verificare il raggiungimento delle 39 giornate di lavoro.

La pronuncia assume particolare rilievo sistematico perché riafferma il principio secondo cui l’interpretazione delle norme in materia di immigrazione lavorativa deve essere coerente con la finalità sostanziale della disciplina. Nel caso della conversione del permesso stagionale, l’obiettivo perseguito dal legislatore è verificare l’effettivo inserimento del lavoratore nel mercato del lavoro italiano e non introdurre ostacoli formali basati su criteri temporali eccessivamente rigidi.

Il Collegio ha inoltre evidenziato che il lavoratore aveva effettivamente svolto attività lavorativa stagionale documentata e coperta da contribuzione, circostanza non contestata dall’Amministrazione. L’interpretazione restrittiva adottata dagli uffici amministrativi avrebbe quindi determinato una compressione ingiustificata del diritto del lavoratore a proseguire l’attività lavorativa attraverso la conversione del titolo di soggiorno.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego e ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione del richiedente entro trenta giorni. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare un’interpretazione sostanziale dei requisiti previsti dall’articolo 24 del Testo unico sull’immigrazione, soprattutto nei settori produttivi caratterizzati da modalità di lavoro discontinue come quello agricolo.

Dal punto di vista sistematico, la sentenza contribuisce a chiarire uno degli aspetti più problematici della conversione dei permessi stagionali, evitando che criteri meramente formali possano ostacolare percorsi di stabilizzazione lavorativa già avviati. L’interpretazione adottata appare coerente sia con la ratio della normativa sia con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare l’azione amministrativa.

In un contesto in cui il lavoro agricolo rappresenta uno dei principali ambiti di impiego dei lavoratori stranieri stagionali, la definizione di criteri interpretativi chiari e non eccessivamente formalistici assume un’importanza decisiva per garantire certezza giuridica e uniformità applicativa da parte delle amministrazioni competenti.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Los requisitos para obtener la protección especial según una sentencia del Tribunal de Venecia

https://ift.tt/o8fzAXF https://www.youtube.com/watch?v=yNEYGjp86ks

Title: Schengen SIS Alert Cannot Automatically Cancel a Visa: Italian Administrative Court Clarifies

 Title: Schengen SIS Alert Cannot Automatically Cancel a Visa: Italian Administrative Court Clarifies

A recent decision of the Italian administrative judiciary has clarified an important legal principle concerning the Schengen Information System (SIS) and its impact on immigration procedures.

The case, decided by the Regional Administrative Court for Lazio (TAR Lazio), Section V Quater, Judgment number 2728 of 2026, addressed the relationship between SIS alerts and the administrative power to cancel a visa already issued by an Italian diplomatic authority.

The full decision is available at the following publication:
https://www.calameo.com/books/008079775bd3ae1bfaa78

The case concerned a foreign student who had obtained a study visa issued by an Italian embassy abroad. Subsequently, the authorities of another Schengen State revoked the applicant’s residence permit and entered an alert in the Schengen Information System.

Following this alert, the Italian diplomatic authority decided to cancel the visa that had already been granted. As a direct consequence, the Questura of Milan later declared the residence permit application for study purposes inadmissible.

The applicant challenged these decisions before the administrative court, arguing that the authorities had relied on the SIS alert as an automatic and binding ground for cancelling the visa, without conducting a proper administrative assessment.

The Administrative Court agreed with this argument.

According to the judges, the existence of an alert in the Schengen Information System cannot automatically justify the cancellation of a visa. Even in the presence of an SIS alert, public authorities must still carry out an independent and concrete evaluation of the individual case.

The court emphasized that administrative decisions must respect fundamental principles such as proportionality, adequacy and the protection of legitimate expectations. In this case, the administration had treated the SIS alert as if it created a mandatory obligation to cancel the visa, effectively eliminating any discretionary assessment.

This approach was considered unlawful.

The judges stated that the authorities should have conducted a more thorough administrative investigation before adopting such a restrictive measure. Because this did not happen, the court annulled both the visa cancellation and the subsequent decision declaring the residence permit application inadmissible.

The ruling is particularly significant because it highlights an essential aspect of European migration governance: information-sharing systems such as SIS are instruments of cooperation between states, but they do not replace the duty of national authorities to evaluate each case individually.

In practice, this means that an SIS alert cannot be treated as an automatic administrative decision. Public authorities must always ensure that their actions are proportionate, justified and based on a proper examination of the specific circumstances.

This decision is likely to become an important reference point in future litigation involving visa cancellations, SIS alerts and administrative discretion in immigration law.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Ascolta "Sentenza TAR Emilia Romagna: la Questura deve stampare il permesso stagionale, non può archiviarlo" su Spreaker.

Protezione complementare e tutela della vita privata dello straniero – osservazioni a Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, sentenza 6 marzo 2026, R.G. 5636/2025

 

Protezione complementare e tutela della vita privata dello straniero – osservazioni a Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, sentenza 6 marzo 2026, R.G. 5636/2025

La sentenza del Tribunale ordinario di Bologna del 6 marzo 2026 offre un contributo significativo alla ricostruzione dell’istituto della protezione complementare previsto dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La decisione affronta questioni di particolare interesse sistematico, tra cui l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis dopo le modifiche normative del 2023, il valore del parere della Commissione territoriale e, soprattutto, il ruolo del radicamento sociale e lavorativo dello straniero quale parametro di valutazione del rischio di violazione dell’art. 8 CEDU. La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che riconosce alla protezione complementare una funzione di tutela dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La decisione del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, resa in data 6 marzo 2026 nel procedimento iscritto al numero R.G. 5636/2025, rappresenta un esempio significativo di applicazione della disciplina della protezione complementare prevista dall’art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286. La controversia trae origine dal ricorso proposto da un cittadino albanese avverso il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del 25 agosto 2023 con cui era stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il provvedimento amministrativo si fondava sul parere negativo espresso dalla Commissione territoriale di Bologna, secondo cui non sarebbero emersi elementi idonei a dimostrare un effettivo inserimento sociale tale da rendere il rimpatrio una indebita ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il ricorrente contestava tale valutazione, sostenendo che il diniego della protezione speciale determinasse una lesione del proprio diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del soggiorno nel territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa e la progressiva costruzione di relazioni sociali nel contesto italiano. Il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari, disponeva inizialmente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e procedeva successivamente all’istruzione della causa mediante audizione del ricorrente e acquisizione di ulteriore documentazione. Nel corso del giudizio emergeva che lo straniero aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato come addetto al lavaggio di veicoli presso un autolavaggio situato nella provincia di Modena, percependo una retribuzione mensile compresa tra 1200 e 1300 euro e dimostrando una progressiva stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda l’individuazione della disciplina applicabile. Il Tribunale affronta infatti il problema dell’interferenza tra la normativa introdotta dal decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, che aveva ampliato l’ambito della protezione speciale, e le successive modifiche restrittive introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito con legge 5 maggio 2023, numero 50. Il Collegio osserva che, nel caso di specie, deve trovare applicazione la disciplina previgente al decreto-legge del 2023, in virtù della clausola transitoria contenuta nell’art. 7, secondo comma, del medesimo decreto, secondo cui alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa continua ad applicarsi la disciplina precedente. Il Tribunale valorizza a tal fine un dato di prassi amministrativa particolarmente significativo nel sistema della gestione delle domande di protezione: la circostanza che la formalizzazione dell’istanza presso la Questura avvenga spesso diversi mesi dopo la richiesta di appuntamento. Da ciò deriva che, se l’appuntamento era stato concesso quando era ancora vigente la disciplina precedente, l’intero procedimento deve essere regolato da tale normativa.

La parte centrale della motivazione è dedicata all’interpretazione dell’art. 19, comma 1.1, del Testo unico sull’immigrazione, disposizione che vieta l’espulsione o il respingimento dello straniero quando l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 CEDU. Il Tribunale richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di cassazione e, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite numero 24413 del 2021, che ha chiarito come la riforma del 2020 abbia ancorato il divieto di espulsione non soltanto all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani o degradanti, ma anche all’art. 8 della stessa Convenzione. Secondo tale orientamento, la tutela della vita privata dello straniero non si esaurisce nella dimensione strettamente familiare, ma comprende l’insieme delle relazioni sociali, affettive e lavorative che contribuiscono a definire l’identità personale dell’individuo.

Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene che nel caso concreto sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare. La decisione evidenzia che il ricorrente, giunto in Italia nel 2022 e privo di precedenti penali, ha progressivamente radicato la propria identità nel territorio nazionale attraverso l’attività lavorativa e le relazioni sociali sviluppate nel contesto locale. La presenza di un contratto di lavoro stabile e l’inserimento nel tessuto sociale italiano rappresentano, secondo il Collegio, elementi idonei a dimostrare l’esistenza di una vita privata ormai strutturata nel territorio dello Stato. Il Tribunale osserva inoltre che alla permanenza in Italia per un periodo di circa tre anni corrisponde un progressivo indebolimento dei legami con il paese di origine, senza che possa assumere valore decisivo la permanenza di rapporti familiari nel territorio albanese.

La decisione affronta anche il tema del livello di integrazione richiesto per il riconoscimento della protezione complementare. Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l’integrazione non deve essere intesa come un inserimento pieno e irreversibile nel contesto sociale del paese ospitante, ma può essere dimostrata anche attraverso ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale, quale la partecipazione ad attività lavorative o formative. In questa prospettiva, anche una integrazione lavorativa iniziale o progressiva può essere sufficiente a fondare la tutela prevista dall’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione.

Il Tribunale conclude pertanto accertando il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio affinché provveda al rilascio del titolo di soggiorno. La decisione dispone inoltre la compensazione delle spese di lite, ritenendo che l’esito del giudizio sia stato determinato dalla valutazione ex nunc di elementi formatisi o consolidatisi nel corso del procedimento.

Nel complesso, la sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla protezione complementare una funzione di tutela dei diritti fondamentali dello straniero, riconoscendo che il diritto al rispetto della vita privata non riguarda soltanto i rapporti familiari ma anche l’insieme delle relazioni sociali e lavorative che contribuiscono alla costruzione dell’identità personale. In questo senso, l’istituto continua a rappresentare uno dei principali strumenti di bilanciamento tra il potere dello Stato di controllare i flussi migratori e l’esigenza di garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Título: Una alerta en el sistema SIS no puede provocar automáticamente la anulación de un visado: decisión del tribunal administrativo italiano

 Título: Una alerta en el sistema SIS no puede provocar automáticamente la anulación de un visado: decisión del tribunal administrativo italiano

Una reciente decisión de la jurisdicción administrativa italiana ha aportado una aclaración importante sobre los efectos de las alertas en el Sistema de Información de Schengen (SIS) en los procedimientos relacionados con visados y permisos de residencia.

El caso fue decidido por el Tribunal Administrativo Regional del Lazio (TAR Lazio), Sección Quinta Quater, sentencia número 2728 de 2026, que analizó la relación entre una alerta en el SIS y la facultad de la administración de anular un visado ya concedido.

El texto completo de la sentencia está disponible en la siguiente publicación:
https://www.calameo.com/books/008079775bd3ae1bfaa78

El asunto se refería a una estudiante extranjera que había obtenido un visado por motivos de estudio expedido por una embajada italiana en el extranjero. Posteriormente, las autoridades de otro Estado del espacio Schengen revocaron su permiso de residencia e introdujeron una alerta en el Sistema de Información de Schengen.

A raíz de esta alerta, la autoridad diplomática italiana decidió anular el visado que ya había sido concedido. Como consecuencia directa, la Questura de Milán declaró posteriormente inadmisible la solicitud de permiso de residencia por estudios presentada por la interesada.

La solicitante impugnó estas decisiones ante el tribunal administrativo, sosteniendo que la administración había utilizado la alerta en el SIS como un motivo automático y obligatorio para anular el visado, sin realizar una evaluación administrativa adecuada.

El tribunal administrativo acogió este argumento.

Según los jueces, la existencia de una alerta en el Sistema de Información de Schengen no puede justificar automáticamente la anulación de un visado. Incluso en presencia de una alerta SIS, la administración está obligada a realizar una evaluación autónoma y concreta de la situación individual.

El tribunal recordó que toda decisión administrativa debe respetar principios fundamentales como la proporcionalidad, la adecuación de la medida y la protección de la confianza legítima.

En este caso, la administración había tratado la alerta SIS como si constituyera una obligación automática de cancelar el visado, considerando que no tenía margen de valoración. Esta interpretación fue considerada incompatible con los principios del derecho administrativo.

Los jueces señalaron que la administración debería haber llevado a cabo un examen más profundo del caso antes de adoptar una medida tan restrictiva. Al no haberse realizado dicha evaluación, el tribunal anuló tanto la decisión de cancelar el visado como la posterior decisión que había declarado inadmisible la solicitud de permiso de residencia.

Esta sentencia es especialmente relevante porque reafirma un principio fundamental del derecho europeo de la inmigración: los sistemas de intercambio de información entre Estados, como el SIS, son instrumentos de cooperación, pero no sustituyen el deber de las autoridades nacionales de evaluar cada caso de forma individual.

En la práctica, esto significa que una alerta en el SIS no puede convertirse en un automatismo administrativo. Las autoridades deben garantizar siempre que sus decisiones sean proporcionales, motivadas y basadas en un análisis real de las circunstancias del caso.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Signalement SIS et visa : le tribunal exclut l’automatisme

 

العنوان: تنبيه SIS وإلغاء التأشيرة: المحكمة ترفض القرار التلقائي

 

Quando la protezione complementare può aprire la strada al permesso UE di lungo periodo

 Quando la protezione complementare può aprire la strada al permesso UE di lungo periodo

Nel dibattito sul diritto dell’immigrazione si parla spesso di ingressi, espulsioni o procedure di asilo. Molto meno si discute di ciò che accade dopo, cioè del percorso giuridico che porta uno straniero a stabilizzare la propria presenza in Italia quando nel frattempo ha costruito una vita reale nel territorio dello Stato.

Proprio su questo tema ho pubblicato recentemente uno studio dedicato alla protezione complementare e alla possibilità di accedere al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il lavoro è disponibile online con identificatore scientifico DOI sulla piattaforma Zenodo:
https://doi.org/10.5281/zenodo.18939064

È inoltre consultabile in versione sfogliabile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775195280962247

Lo studio nasce dall’osservazione di una situazione che nella pratica giuridica si verifica sempre più spesso. Può accadere che uno straniero presenti domanda di protezione internazionale e che la Commissione territoriale respinga la richiesta. In questi casi la legge consente di proporre ricorso al Tribunale. Durante questo procedimento il giudice può accertare che l’espulsione dello straniero violerebbe i suoi diritti fondamentali e riconoscere quindi la protezione complementare, ordinando alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno.

Questo tipo di tutela deriva dal divieto di espulsione previsto dall’articolo 19 del Testo unico sull’immigrazione, che impedisce l’allontanamento di una persona quando ciò comporterebbe una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, ad esempio in relazione alla vita privata e familiare costruita nel territorio nazionale.

A questo punto emerge una questione giuridica interessante. La normativa italiana prevede che alcuni titoli di soggiorno non consentano l’accesso al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, cioè lo status che riconosce una stabilità giuridica agli stranieri che vivono regolarmente in Italia da molti anni e che hanno raggiunto un certo livello di integrazione. Tra questi titoli è indicato il permesso per protezione speciale rilasciato dalla Commissione territoriale.

Ma cosa succede quando la protezione complementare non viene riconosciuta dalla Commissione, bensì dal Tribunale?

Il punto centrale della ricerca riguarda proprio questa distinzione. Quando la protezione viene riconosciuta dal giudice, il titolo di soggiorno non nasce da una decisione amministrativa, ma dall’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale che accerta direttamente il diritto della persona a non essere espulsa. In altre parole, non si tratta dello stesso tipo di titolo che la legge indica tra quelli esclusi dall’accesso allo status di lungo periodo.

Questa differenza, che può sembrare tecnica, ha in realtà conseguenze molto concrete. Se il titolo deriva da un accertamento giudiziale del divieto di espulsione, l’estensione automatica della causa di esclusione prevista dalla legge potrebbe risultare problematica dal punto di vista interpretativo.

Il tema non riguarda soltanto una questione di tecnica giuridica. Tocca anche un punto più ampio del modo in cui l’ordinamento affronta il fenomeno migratorio. In molti casi, infatti, la protezione complementare viene riconosciuta proprio dopo che il giudice ha valutato il livello di integrazione dello straniero nel territorio nazionale, la sua vita familiare, il lavoro svolto e il radicamento sociale costruito nel tempo.

In questo senso la protezione complementare diventa uno dei luoghi nei quali il diritto misura concretamente il rapporto tra presenza dello straniero e integrazione nella società ospitante.

Per questo motivo il tema merita una riflessione più ampia, che va oltre la singola norma. Comprendere come queste forme di tutela funzionano nella pratica significa anche comprendere come il sistema giuridico tenta di trovare un equilibrio tra governo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali della persona.

Lo studio pubblicato su Zenodo nasce proprio con questo obiettivo: offrire una lettura del sistema che tenga conto sia delle esigenze di regolazione dell’immigrazione sia del ruolo che l’integrazione reale delle persone può avere nel percorso di stabilizzazione del soggiorno.

Avv. Fabio Loscerbo
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428