"Osservatorio Giuridico dell'Immigrazione", diretto dall'Avv. Fabio Loscerbo, è un blog dedicato all'analisi delle normative, giurisprudenza e politiche sull'immigrazione. Offre articoli e commenti su temi come protezione internazionale, ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno, con un focus su aggiornamenti legislativi e giuridici. Uno spazio per approfondire e comprendere le dinamiche migratorie con rigore e chiarezza.
📌 Seasonal Work and Residence Permits: an important clarification
With a judgment issued on 5 February 2026 (no. 217), the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna reaffirmed a key principle that is still widely misunderstood: foreign nationals who enter Italy with a seasonal work visa are not entitled to a residence permit for “waiting for employment.”
Seasonal work is governed by a specific legal framework, clearly distinct from ordinary employment. If the employment relationship is not properly established or comes to an end, the visa and the work authorisation lose their legal effect and cannot be converted into a permit allowing the person to stay in Italy while looking for another job. Administrative guidelines cannot override clear statutory rules.
This ruling confirms a consolidated line of case law and serves as a necessary warning against unrealistic expectations and unnecessary litigation, which often have serious personal consequences for the individuals involved.
العمل الموسمي وتصريح الإقامة: القضاء الإداري الإيطالي يؤكد حدود “الإقامة بانتظار العمل”
أصدر المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا‑رومانيا حكماً مهماً يوضح أحد الجوانب الأكثر إشكالية في قانون الهجرة الإيطالي، مؤكداً أن الأجنبي الذي يدخل إيطاليا بتأشيرة عمل موسمي لا يحق له الحصول على تصريح إقامة “بانتظار العمل” في حال عدم استكمال علاقة العمل الموسمي أو انتهائها.
في حكمه الصادر بتاريخ 5 فبراير 2026 (رقم 217)، نظرَت المحكمة في طعنٍ قدّمه عامل من خارج الاتحاد الأوروبي كان قد دخل الأراضي الإيطالية بشكل قانوني استناداً إلى تصريح عمل موسمي. وبعد عدم إتمام عقد العمل وفق الإجراءات المقررة، تقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة يتيح له البقاء في إيطاليا والبحث عن فرصة عمل جديدة. غير أن الإدارة رفضت الطلب، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن التشريع الإيطالي يميّز بشكل واضح بين العمل المأجور العادي والعمل الموسمي. ففي الحالة الأولى، قد يترتب على فقدان العمل منح تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل جديد، بينما يستبعد القانون صراحةً هذا الاحتمال في حالة العمل الموسمي. ويرجع هذا الاستبعاد، بحسب المحكمة، إلى الطبيعة الخاصة للعمل الموسمي، الذي يتميز بكونه مؤقتاً ودورياً ومرتبطاً بقطاعات اقتصادية محددة.
كما شدّد القضاة على أن عدم إتمام عقد العمل الموسمي يؤدي إلى فقدان تأشيرة الدخول وتصريح العمل لفعاليتهما القانونية. وفي مثل هذه الحالة، لا يوجد أي أساس قانوني لتحويل وضع الإقامة الموسمية إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة. فتصريح “الإقامة بانتظار العمل” لا يُعد وسيلة لتصحيح إجراءات إدارية لم تكتمل أو لم تنجح، بل هو آلية استثنائية لا تعمل إلا ضمن الحدود التي يحددها القانون صراحةً.
وتناول الحكم أيضاً مسألة الاعتماد على التعاميم والبلاغات الوزارية، حيث أكدت المحكمة أن هذه الأدوات الإدارية لا يمكنها تعديل النصوص القانونية أو توسيع نطاقها عندما يكون القانون واضحاً. وفي مجال الهجرة، الذي يخضع لشروط دقيقة فيما يتعلق بالدخول والإقامة، فإن مبدأ اليقين القانوني واحترام الإجراءات الإدارية يتقدمان على أي تفسير توسعي.
ويأتي هذا الحكم في إطار اتجاه قضائي مستقر يرفض استخدام العمل الموسمي كطريق غير مباشر لتثبيت الإقامة. فأي إمكانية للبقاء في إيطاليا خارج إطار العمل الموسمي يجب أن تستند حصراً إلى نصوص قانونية صريحة، مثل القواعد المنظمة لتحويل تصاريح الإقامة، ولا يمكن أن تقوم على حلول إدارية مرنة.
وبعيداً عن وقائع القضية محل النزاع، يؤكد حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا أهمية الالتزام الصارم بالقواعد الإجرائية في إدارة الهجرة لأسباب تتعلق بالعمل. وفي سياق أوروبي يشهد نقاشاً متزايداً حول الهجرة، يبرز هذا القرار ضرورة الحفاظ على حدود واضحة بين أشكال الهجرة العمالية المختلفة.
Mevsimlik çalışma ve oturum izni: “iş bekleme” izninin mümkün olmadığı durumlar
5 Şubat 2026 tarihli ve 217 sayılı kararıyla Emilia-Romagna Bölgesel İdare Mahkemesi, İtalya göç hukukunda sıkça yanlış anlaşılan önemli bir noktayı bir kez daha netleştirdi: mevsimlik çalışma vizesiyle İtalya’ya giren yabancıların “iş bekleme” amaçlı oturum izni alma hakkı bulunmamaktadır.
Dava, mevsimlik çalışma iznine dayanarak İtalya’ya yasal şekilde giriş yapan bir yabancı işçiyi konu alıyordu. Ancak çeşitli usule ilişkin nedenlerle çalışma ilişkisi, mevzuatın öngördüğü şekilde fiilen tamamlanamamıştı. Bunun üzerine ilgili kişi, İtalya’da kalmaya devam edebilmek ve yeni bir iş arayabilmek amacıyla “iş bekleme” oturum izni talebinde bulundu.
İdare bu talebi reddetti ve idare mahkemesi de bu reddi açık ve kesin bir biçimde hukuka uygun buldu.
Kararın temelinde, uygulamada sıklıkla göz ardı edilen önemli bir ayrım yer almaktadır. Mevsimlik çalışma, normal bağımlı çalışmadan farklı, kendine özgü bir hukuki rejime tabidir. İtalyan hukukunda, genel olarak bir işçinin işini kaybetmesi hâlinde belirli koşullar altında ülkede kalarak yeni bir iş aramasına izin verilebilir. Ancak bu kural mevsimlik çalışma için geçerli değildir.
Bu durum tesadüfi değildir. Mevsimlik çalışma, doğası gereği geçici olup belirli üretim dönemlerine ve sınırlı ekonomik sektörlere bağlıdır. Bu nedenle yasa koyucu, mevsimlik çalışanların “iş bekleme” oturum izninden yararlanmasını açıkça dışlamıştır. Mevsimlik iş ilişkisinin kurulmamış olması ya da sona ermesi hâlinde, giriş vizesi ve çalışma izni hukuki geçerliliğini kaybeder; dolayısıyla yasal ikamet için gerekli temel de ortadan kalkar.
Mahkemenin kararında dikkat çeken bir diğer nokta ise bakanlık genelgelerine ilişkin değerlendirmedir. Mahkeme, genelgelerin açık ve net kanun hükümlerini değiştiremeyeceğini veya genişletemeyeceğini bir kez daha vurgulamıştır. Göç hukuku alanında, ülkeye giriş ve ülkede kalma koşulları sıkı biçimde düzenlendiğinden, hukuki belirlilik ve usul kurallarına bağlılık genişletici yorumların önünde gelmektedir.
Bu kararın verdiği mesaj nettir: mevsimlik çalışma, İtalya’da kalıcı ya da daha istikrarlı bir ikamet statüsüne geçiş için dolaylı bir yol olarak kullanılamaz. Ülkede kalmaya ilişkin her türlü imkân, yalnızca kanunda açıkça öngörülen hâllere, örneğin oturum izninin dönüştürülmesine ilişkin hükümlere dayanmalıdır.
Söz konusu karar, artık yerleşik hâle gelmiş bir yargı içtihadının parçasıdır ve avukatlar, işverenler ile yabancı çalışanlar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Mevsimlik çalışma ile normal çalışma arasındaki farkın göz ardı edilmesi, hukuk sisteminin karşılayamayacağı beklentilerin doğmasına ve ciddi kişisel ve hukuki sonuçlara yol açmaktadır.
En droit italien des étrangers, l’absence n’est jamais un fait neutre. Quitter le territoire alors qu’une procédure de titre de séjour est en cours peut avoir des conséquences décisives, allant jusqu’au refus du permis. Il ne s’agit pas d’un risque théorique, mais d’une réalité de plus en plus confirmée par la pratique administrative et par la jurisprudence.
Le titre de séjour n’est pas un simple document bureaucratique. Il matérialise un lien juridique continu entre l’étranger et l’État italien, fondé sur une présence effective et stable sur le territoire national. Lorsque cette continuité est rompue, les fondements mêmes du droit au séjour sont fragilisés.
Les autorités italiennes interprètent de manière constante une absence prolongée ou non régularisée comme une interruption du séjour. En pratique, cela signifie que même lorsque la demande de renouvellement a été correctement déposée, le fait de quitter l’Italie — en particulier sans un cadre clair de réadmission — peut conduire l’administration à considérer que les conditions légales du séjour ne sont plus réunies.
La jurisprudence administrative récente a consolidé cette approche. Les juges ont confirmé que, lorsqu’un ressortissant étranger demeure à l’étranger pendant une période significative et ne rentre pas en Italie dans le délai de validité du visa de retour, le refus du titre de séjour est juridiquement fondé. Dans ces situations, l’administration ne procède pas à une appréciation discrétionnaire : elle applique la loi de manière contraignante, en constatant la disparition d’un élément essentiel du séjour légal.
Ce qui rend la question particulièrement sensible, c’est la portée limitée des garanties procédurales une fois l’absence établie. Lorsque le refus repose sur l’absence objective des conditions requises — continuité du séjour ou retour régulier sur le territoire — la décision est souvent qualifiée d’acte obligatoire. Les arguments tardifs ou les irrégularités de procédure ont alors peu de chances d’influer sur l’issue.
Le message est clair et mérite d’être entendu. Quitter l’Italie pendant qu’une procédure de séjour est pendante est un choix à haut risque. Même une absence temporaire, si elle est mal évaluée ou insuffisamment justifiée, peut anéantir des années de séjour régulier et d’intégration.
En droit de l’immigration, la présence compte. Le temps compte. Le territoire compte. Et parfois, une seule absence suffit à transformer une situation régulière en un refus définitif.
_page-0001.jpg)