مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو.
في هذه الحلقة نتناول تصريح الإقامة المخصص للتدريب المهني، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في 29 يونيو/حزيران 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 632 لسنة 2026.
تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إلى إيطاليا بصورة قانونية بتأشيرة للدراسة والتدريب المهني. وقد تقدم في الوقت المحدد بطلب للحصول على تصريح الإقامة المنصوص عليه في المادة 39 مكرر من قانون الهجرة الإيطالي. وأكمل برنامج التدريب بنجاح، ثم حصل بعد ذلك على عقد عمل دائم. ورغم ذلك، رفضت مديرية شرطة بولونيا منحه تصريح الإقامة.
وكانت أسباب الرفض مثيرة للاهتمام. فقد اعتبرت الإدارة أن فترة التدريب قد انتهت، وأن مقدم الطلب لم يتقدم بطلب لتحويل تصريح الإقامة الخاص بالتدريب إلى تصريح إقامة للعمل.
إلا أن المحكمة قبلت الطعن.
وأشار القضاة إلى أن طلب تصريح الإقامة قُدم في أغسطس/آب 2024، لكن مديرية الشرطة لم تُرسل الإخطار المسبق بالرفض إلا بعد مرور عام كامل، أي بعد انتهاء فترة التدريب. وأكدت المحكمة أن الإدارة لا يمكنها أن تستند إلى انتهاء التدريب لتبرير الرفض، إذا كان السبب الحقيقي في ذلك هو تأخرها هي في إصدار تصريح الإقامة خلال فترة صلاحية برنامج التدريب.
كما تناول الحكم نقطة قانونية مهمة أخرى. فقد عابت الإدارة على مقدم الطلب أنه لم يطلب تحويل تصريح الإقامة إلى تصريح للعمل. لكن المحكمة أكدت مبدأً بديهيًا قبل أن يكون قانونيًا: لا يمكن تحويل تصريح إقامة إلا إذا كان قد صدر أصلًا. فإذا لم يُصدر تصريح الإقامة بسبب تأخر الإدارة، فلا يجوز معاقبة المواطن الأجنبي لأنه لم يقدم طلبًا كان من المستحيل قانونًا وعمليًا تقديمه.
ولهذه الأسباب، ألغت المحكمة قرار الرفض وألزمت الإدارة بإعادة النظر في الطلب. ويؤكد هذا الحكم مبدأً أساسيًا في القانون الإداري: لا يجوز أن يتحول تأخر الإدارة إلى سبب لحرمان الشخص من حقه عندما يكون قد احترم جميع الالتزامات التي يفرضها القانون.
شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا. https://www.youtube.com/watch?v=lHukKvUWqvU