العنوان المحكمة الإدارية في باري تؤكد رفض تجديد تصريح الإقامة في غياب دخل مُصرّح به

العنوان: المحكمة الإدارية في باري تؤكد رفض تجديد تصريح الإقامة في غياب دخل مُصرّح به مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو، واليوم سنتحدث عن قرار حديث صادر عن القضاء الإداري في إيطاليا يتناول مسألة مهمة في قانون الهجرة، وهي شرط توفر دخل كافٍ لتجديد تصريح الإقامة. صدر القرار عن المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا، الدائرة الثالثة، الحكم رقم 277 لسنة 2026، في القضية المسجلة تحت الرقم العام 102 لسنة 2026. تتعلق القضية برفض تجديد تصريح الإقامة الذي أصدرته مديرية الشرطة في مدينة فوجيا. وقد قامت الإدارة بالتحقق، من خلال قواعد البيانات الضريبية وأنظمة الضمان الاجتماعي، من أن المواطن الأجنبي لم يصرّح بأي دخل خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2025. وقد دفع الطاعن بأنه كان يعمل فعليًا خلال تلك الفترة، لكنه ادعى أنه كان ضحية لصاحب عمل غير نزيه لم يقم بتسجيل عقد العمل ولم يدفع الاشتراكات التأمينية. ونتيجة لذلك لم تكن هناك أي شهادات ضريبية أو سجلات في نظام الضمان الاجتماعي تثبت وجود دخل. إلا أن المحكمة الإدارية رفضت الطعن وأكدت مبدأً واضحًا في قانون الهجرة: عندما يطلب الأجنبي إصدار أو تجديد تصريح الإقامة، يجب عليه أن يثبت توفر دخل كافٍ ومن مصدر مشروع. وبحسب المحكمة، لا يمكن تجاوز هذا الشرط بمجرد تصريحات عامة أو بالإشارة إلى عمل غير مُصرّح به. وبعبارة أخرى، لا يمكن للنظام القانوني أن يمنح قيمة قانونية لوضعيات تقوم في جوهرها على مخالفة القواعد الضريبية أو قوانين العمل. كما ذكّر الحكم بمبدأ أساسي آخر في القانون الإداري وهو مبدأ “الوقت يحكم التصرف الإداري”، أي أن مشروعية القرار الإداري يجب تقييمها استنادًا إلى الوقائع والظروف القانونية القائمة في اللحظة التي صدر فيها القرار. لذلك، حتى لو تمكن الشخص لاحقًا من الحصول على عمل قانوني، فإن هذا الأمر لا يؤثر على مشروعية قرار الرفض الذي صدر سابقًا. ويمكن في أفضل الأحوال أن يشكل أساسًا لتقديم طلب جديد للحصول على تصريح إقامة، لكنه لا يؤدي إلى إلغاء القرار السابق. ويؤكد هذا الحكم اتجاهًا مستقرًا في اجتهاد القضاء الإداري: شرط توفر الدخل يُعد عنصرًا أساسيًا في نظام تصاريح الإقامة المرتبطة بالعمل، لأنه يرتبط بقدرة الشخص الأجنبي على إعالة نفسه والاندماج بشكل مستدام داخل المجتمع. وهنا تحديدًا يظهر التوازن الذي يقوم عليه قانون الهجرة اليوم: التوازن بين الاندماج الاجتماعي، والعمل النظامي، واحترام القواعد القانونية. شكرًا لاستماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو، ونلتقي في الحلقة القادمة. ⚖️ https://www.youtube.com/watch?v=8BnRHYLAPHo